در نتيجه با وجود حقيقت بودن مشتقّ در « ما انقضى » ( هرچند به لحاظ حال تلبّس ) ، باز هم ظهور وضعى پيدا مىشود . تفصيل تفتازانى ( و منه قد انقدح . . . ) مصنّف پس از بيان اقسام سه‌گانهء وصف عنوانى مىگويد : از اين مطلب معلوم مىشود كه تفصيل ملا سعد الدين تفتازانى در مقام ، مردود است . توضيح تفصيل : تفتازانى مىگويد : 1 - محكوم عليه ( مسند اليه ، موضوع ، مبتدا ) مىشود . در اين صورت ، حقيقت در أعمّ از متلبّس و ما انقضى ، خواهد بود . مانند آيهء شريفهء : السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما « 1 » و الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا . . . « 2 » كه چون « سارق » ، « سارقة » ، « زانى » و « زانية » محكوم عليه واقع شده است ، حكم ( وجوب قطع يد و جلد ) جارى است ، هرچند سرقت و زنا از سارق و زانى ، منقضى شده باشد . « 3 » 2 - محكوم به ( مسند ، محمول ، خبر ) مىشود . در اين صورت حقيقت در خصوص متلبّس ، مىباشد . مانند : « زيد ضارب » كه « ضارب » حقيقتا بر شخصى كه متلبّس به ضرب باشد ، اطلاق مىشود . ردّ تفصيل تفتازانى كلام تفتازانى از دو جهت باطل است : 1 - از ذكر اقسام سه‌گانه براى وصف عنوانى ، معلوم شد كه در قسم دوم آن ، حدوث عنوان ، علّت « 4 » حدوث حكم است ، ولى بقاى حكم منوط به بقاى عنوان نمىباشد ، بنابراين مثل « سارق » ، « سارقه » ، « زانى » و « زانيه » از همين قسم است كه به مجرّد حدوث عنوان و تحقّق سرقت يا زنا ، حكم ( وجوب قطع و جلد ) حادث مىشود و اين حكم همچنان باقى مىماند ، هرچند مبدأ ( سرقت ، زنا ) منقضى شده باشد .

--> ( 1 ) . المائدة ( 5 ) ، آيه 38 . ( 2 ) . النور ( 24 ) ، آيه 2 . ( 3 ) . بلكه در حال تلبّس ، حدّ جارى نمىشود ، چون نياز به اثبات آن در محكمه و حكم قاضى ، مىباشد . ( 4 ) . البته معلوم است كه مقصود از « علّت » علّت تامّه فلسفى نيست ، بلكه عنوان ، « مقتضى » براى حكم است .